الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال
مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو
واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي
الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنّب أجواء الأردن مؤقتًا
صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الثالثة.
وقد ضمَّ التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كفاءات وطنية ودولية رائدة في التحكيم المؤسسي والشرعي والقانوني وقطاعات الأعمال، وهم: الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيساً (من قطاع الأعمال – سعودي), توبي لانداو، نائباً للرئيس (خبير في التحكيم المؤسسي– بريطاني), البروفسور جورج عفاكي، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– فرنسي), آبي سموتني، عضواً (خبيرة في التحكيم المؤسسي– أمريكية), الدكتور محمد عبدالرؤوف محمد، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– مصري), الدكتور سعود بن عبدالله العماري، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– سعودي), سليمان بن عبدالعزيز الماجد، عضواً (من قطاع الأعمال – سعودي), الدكتور عبدالله بن محمد العجلان، عضواً (خبيراً شرعياً – سعودي), عبدالله بن هاشم الهاشم، عضواً (محامي، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي), الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم، عضواً (محامي، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي).
ورفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أبانمي باسمه وأعضاء المجلس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الكريمة، سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة وتحقيق التطلعات في المركز ورسالته السامية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن التشكيل الجديد سيمكن المركز من تبوء مكانة متقدمة بين مراكز التحكيم المؤسسي في العالم، وسيواصل تطوير أعماله ليكون الخيار الإقليمي المفضل في بدائل تسوية المنازعات بحلول عام 2030م – بإذن الله-.