وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي
كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب
أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة
التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني
مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة
أرامكو الرقمية تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية بتردد 450 ميجاهرتز في السعودية
اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا
حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثّفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) استعداداً لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من مارس الجاري، وهي المرحلة التي تختصُ بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وشملت الدورات التدريبية (204) أعضاء يتبعون لست جهات حكومية هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة, بالإضافة للهيئة العامة لعقارات الدولة، ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملّك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، اختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العاملة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرح لأنواع الطلبات التي تقدم للجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك .
يذكر أن الطلب يقدم للأمانة العامة لإحكام وفق نموذج معد من قبل الهيئة مرفقاً به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية بآليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة إحكام ومسار الطلب منذ تقديمه وحتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة ومن ثم الرفع للمقام السامي، بدءاً من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنياً فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.