ضبط 7,488 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رصد طائر القليعي السيبيري ضمن مسارات الهجرة في الشمالية
سقوط مفاجئ لوزير خارجية باكستان خلال استقباله وزراء الخارجية في إسلام آباد
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية للوحات إعلانية على واجهات المباني
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان
تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر
البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
وكيل إمارة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
تعكس رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج شريك، إيمانه الكبير بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة.
ويُوفر برنامج شريك بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد.
وكان ولي العهد أوضح، اليوم، خلال تدشين البرنامج، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج “شريك” ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.
وبإطلاقها برنامج شريك تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.