40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
كشف البرلمان العراقي اليوم الاثنين عن حجم أملاك العراق في الخارج وأنه يمتلك أصولًا كثيرة في دول عديدة، لافتًا إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أكد عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، طه الدفاعي، أن بعض هذه الأملاك قد بيعت بطرق غير قانونية، متابعًا: أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكاً عائدة إلى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات.
وأضاف: كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج العراق إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدًا أن الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية.
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة العراقية: بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر.
وأكد أن من بين الممتلكات أيضًا: مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن معلومات تشير إلى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني.
وأوضح أن الكثير من هذه الأملاك تعرضت إلى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وعدم استغلالها، متابعًا: طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ومتابعة هذه الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الأملاك طلية السنوات الماضية.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف، لافتاً إلى أن قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات، مطالبًا بـمتابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة.