فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
شهدت الأسابيع الأخيرة تدفقًا كبيرًا للنفط الإيراني إلى الصين، الأمر الذي قال مراقبون إنه يهدد السوق النفطية العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن التصدير الإيراني إلى الصين من شأنه أن يضر بجهود تحالف أوبك+ الذي يضم مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجين من خارجها، في محاولاتهم السيطرة على استقرار وتوازن السوق.
وتشتري الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما يقرب من مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات وزيت الوقود من طهران، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة.

وخوفا من تلك العقوبات يحجم كثيرون من مستوردي النفط وتجاره العالميين عن شراء الخام الإيراني، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات مثل الانقطاع عن النظام المصرفي الأميركي.
ووفقا لـ بلومبرغ، فإن أسعار نفط طهران المنخفضة بطريقة حادة عن السوق العالمي تمثل مصدر جذب للمشترين الصينيين، بما في ذلك مصافي التكرير التابعة للخواص، والتي تمثل نحو ربع الإنتاج في الصين.

وقالت إنه في الوقت الذي يقترب فيه خام برنت من 70 دولاراً، بسبب تحسن الطلب بعد خفض إمدادات أوبك+، قد يتسبب استمرار ارتفاع الصادرات الإيرانية في إعاقة جهود الحفاظ على استقرار السوق.
وقال يونتاو ليو، المحلل في Energy Aspects Ltd، ومقرها لندن، إن بسبب زيادة التدفقات من أماكن مثل إيران يبدو السوق حالياً ضعيفاً، مضيفاً أنه من الآن إلى شهر يونيو أو يوليو المقبل، سيكون من الصعب جداً بيع النفط المفضل، مثل خامات غرب إفريقيا والنرويج والبرازيل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن نفط طهران المتدفق إلى الصين يتم نقله من خلال قنوات أخرى بعد أن يتم تغيير مصدره، على أنه من الشرق الأوسط أو ماليزيا، ويتم شراؤه من قبل شركات تجارية خاصة، إذ تحاول شركات التكرير الخاصة والمملوكة للدولة إبعاد نفسها عن التعاملات مع طهرا بسبب العقوبات الأمريكية.
