المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت
حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الثالثة.
وقد ضمَّ التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كفاءات وطنية ودولية رائدة في التحكيم المؤسسي والشرعي والقانوني وقطاعات الأعمال، وهم: الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيساً (من قطاع الأعمال – سعودي), توبي لانداو، نائباً للرئيس (خبير في التحكيم المؤسسي– بريطاني), البروفسور جورج عفاكي، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– فرنسي), آبي سموتني، عضواً (خبيرة في التحكيم المؤسسي– أمريكية), الدكتور محمد عبدالرؤوف محمد، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– مصري), الدكتور سعود بن عبدالله العماري، عضواً (خبير في التحكيم المؤسسي– سعودي), سليمان بن عبدالعزيز الماجد، عضواً (من قطاع الأعمال – سعودي), الدكتور عبدالله بن محمد العجلان، عضواً (خبيراً شرعياً – سعودي), عبدالله بن هاشم الهاشم، عضواً (محامي، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي), الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم، عضواً (محامي، ومن أعضاء المجلس السابقين – سعودي).
ورفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أبانمي باسمه وأعضاء المجلس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الكريمة، سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة وتحقيق التطلعات في المركز ورسالته السامية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن التشكيل الجديد سيمكن المركز من تبوء مكانة متقدمة بين مراكز التحكيم المؤسسي في العالم، وسيواصل تطوير أعماله ليكون الخيار الإقليمي المفضل في بدائل تسوية المنازعات بحلول عام 2030م – بإذن الله-.