النيابة: السجن 28 عامًا ومصادرة 685 مليون ريال لتنظيم عصابي

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

نتائج التحقيقات

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عامًا وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

قد يهمّك أيضاً

السجن 10 سنوات وغرامة مليونية عقوبة تداول منتج علفي ضار أو مغشوش

بأمر الملك .. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

استرداد الأموال

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.