منظمة حقوقية: نظام أردوغان استغل تراجع اقتصاد تركيا لقمع الحريات

صنفت منظمة فريدوم هاوس تركيا على أنها لا تتمتع بالحريات في تقريرها بعنوان “الحرية في العالم 2021”.

وتصنف المنظمة البلدان على أساس مجموعة متنوعة من المقاييس بما في ذلك التعددية السياسية وسيادة القانون.

قد يهمّك أيضاً

شرطة مكة تباشر حالة أربعينية بحالة غير طبيعية: ليست مصابة بـ كورونا

الصحة تؤكد شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية

تركيا القمعية

وسجلت تركيا 32 من أصل 100، دون تغيير عن العام الماضي، وقالت فريدوم هاوس: “استمرت المحاكمات وحملات المضايقات ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني والصحفيين المستقلين ومنتقدي السياسة الخارجية العدوانية المتزايدة لتركيا”.

ومن الأمثلة على ذلك، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد المسجون ،صلاح الدين دميرطاش، ولليبرالي عثمان كافالا، الذي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي الإفراج عنهما على الفور.

ومع ذلك، قالت فريدوم هاوس إن جائحة فيروس كورونا، والاقتصاد التركي المتعثر أعطى الحكومة حوافز جديدة لقمع المعارضة والحد من الخطاب العام.

تأثير جائحة فيروس كورونا

وبشكل عام، وجدت منظمة فريدوم هاوس أن الأشهر الـ 12 الماضية شهدت حالات قمع في أنقرة وعدد من دول العالم دون تحديد تلك الدول، حيث وصلت حصة البلدان التي تم تصنيفها على أنها غير حرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبحسب التقرير، فإن الحريات في 73 دولة، تمثل 75 في المائة من سكان العالم، قد تراجعت، وهذا اتجاه اشتدت حدته بسبب دور الأنظمة والقادة في استخدام معلومات كاذبة أو مضللة حول فيروس كورونا.

وقال التقرير إنه يتعين على الحكومات الديمقراطية أن تعمل بالتضامن مع بعضها البعض، مع دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوضاع أكثر قمعية، إذا أردنا عكس 15 عامًا من التدهور المتراكم وبناء عالم أكثر حرية وسلمًا.

اعتقالات دون توقف

وقد مرت تركيا بالعام الماضي بمجموعة من المحاكمات الجائرة والاعتقالات المطولة وسوء المعاملة في السجون ومزاعم التعذيب مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة دويتشه فيله باللغة التركية.

وجمعت دويتش فيله قائمة التطورات في عام 2020 والتي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث واصلت السلطات اعتقال وإدانة الصحفيين والسياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا معارضين سياسيين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي.