مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
-
24°
أردوغان يضيق على المعارضة: 30 صحافياً أمام القضاء في فبراير
نشر حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا تقريره الشهري عن حرية الصحافة، حيث سجل شهر فبراير الماضي عشرات الانتهاكات بحق صحافيين أتراك، وفق ما أكده حزب معارض، حيث خضع صحافيون للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، فضلاً عن غرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة، وهو ما يندرج ضمن إطار تضييق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المعارض.
حرية الصحافة في تركيا
ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في تركيا، ورصد فيه أبرز الانتهاكات في شهر فبراير، مؤكداً أن 30 صحافياً على الأقل مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و 10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر التقرير أن هناك صحافيين حُكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور “بوغازيتشي”، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير.
غرامات مالية على القنوات
كذلك فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة “فوكس” المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.
وجاء في التقرير أيضاً، أنه تم منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص الرئيس التركي أردوغان، وصهره بيرات ألبيراق، والدائرة المحيطة بهم.
ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة “إيفرنسال” المعارضة، حيث مثل العديد من الصحافيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي ذات الوقت تم تقديم شكاوى على صحافيين آخرين من الصحيفة.
ونوه التقرير إلى أنه ما يقارب 180 عاملاً في المجال الصحافي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة “أولاي تي في” بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.
خطة حقوق الإنسان
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مطلع الشهر الجاري،
وقال “لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة، ليس من المقنع على الإطلاق أن يخرج المسؤولون عن هذه الجداول السوداء ويقولون خطة عمل لحقوق الإنسان، هذه العقلية القمعية الرقابية لا يمكن أن تحقق الحرية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب