إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعدت منظمة الرؤية العالمية، العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وشركة فرونتير إيكونوميكس، تقريرًا يكشف فداحة الخسائر البشرية والاقتصادية للصراع والأزمة السورية.
ووفق التقرير الذي جاء بعنوان ثمن باهظ جدا سيدُفع، فقد حصدت الحرب أرواح 600 ألف سوري، بينهم 55 ألف طفل، كما تسبب القتال في نزوح نحو 12 مليون شخص سواء داخل سوريا أو خارجها، وهو رقم يعادل نصف سكان البلاد.
وإلى جانب الخسائر في الأرواح، فقد حُرم آلاف الأطفال من التعليم والسكن الأمن والرعاية الصحية، ومن أسرهم، وقد انخفض متوسط أعمار الأطفال السوريين بمقدار 13 سنة عن معدلات الأعمار المعتادة، كما تراجع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بمقدار 21% وبالمدارس الثانوية بمقدار 28%.

وقدر التقرير الكلفة الاقتصادية الأزمة السورية بنحو تريليون و200 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية دول الاتحاد الأوروبي بأكمله لمدة عشر سنوات، وبفرض توقف الحرب الآن في سوريا، فإن كلفة التداعيات الاقتصادية التراكمية لها سوف تصل إلى تريليون و400 مليار دولار حتى عام 2035، وإذا أضيفت التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وانقطاعهم عن التعليم، سوف ترتفع هذه الكلفة إلى تريليون و700 مليار دولار.
وهذه الخسائر الضخمة، لم تقابلها مساعدات إنسانية كافية، فإجمالي المساعدات خلال أعوام الصراع العشرة بلغت 19 مليار و400 مليون دولار فقط، وهو يعادل 1.6% من إجمالي الخسائر.

وما زاد الأوضاع سوءًا هو تصديق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على قانون قيصر في يناير 2020، والذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار لسوريا، وحظر تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، هذا إلى جانب الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
