الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة
القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير
دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة
إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
تراجعت قيمة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم بحوالي ألفين دولار لكنها عوضت الخسائر بشكل طفيف وذلك في أعقاب تداول فتوى الشيخ عبدالله المنيع حول حكم تداول هذه العملة وغيرها من العملات الرقمية.
معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر:#العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ "صالة قمار".#المنيع_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/dUZHqUnZFN
قد يهمّك أيضاً— الليوان (@almodifershow) April 14, 2021
ويوم الثلاثاء الماضي صعدت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 64 ألف دولار الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الظهور الأول لها في سوق الأوراق المالية لبورصة العملات المشفرة Coinbase لكنها فقدت هذه المكاسب في الساعات التالية حيث وصل سعرها إلى 62 ألف دولار ثم عاودت الصعود حتى 63 ألف دولار.
وكان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع قال خلال استضافته في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية ليلة أمس إن البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، معتبرًا أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ “صالة قمار”.
وأشار المنيع إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة عن هذه العملة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث تقلبات أو انهيارات أو عدم قبولها من قبل بعض الأشخاص لافتًا إلى أنها تفتقد إلى خصائص النقود المعروفة والتي تشمل أن تكون مخزنًا للقيمة أو معيارًا لتقييم السلع، وأن تكون مستودعًا للثروة، أما الأمر الثالث فهو القبول العام وليس من قبل بعض الأفراد دون غيرهم.
وكانت العديد من الجهات الرسمية في المملكة قد حذرت من تداول العملات الرقمية مثل عملية بيتكوين وغيرها لأنها لا تستند إلى معايير اقتصادية كما أنها عالية الخطورة ولا توجد جهة رسمية مسؤولة عن إصدارها.