الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
تراجعت قيمة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم بحوالي ألفين دولار لكنها عوضت الخسائر بشكل طفيف وذلك في أعقاب تداول فتوى الشيخ عبدالله المنيع حول حكم تداول هذه العملة وغيرها من العملات الرقمية.
معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر:#العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ "صالة قمار".#المنيع_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/dUZHqUnZFN
قد يهمّك أيضاً— الليوان (@almodifershow) April 14, 2021
ويوم الثلاثاء الماضي صعدت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 64 ألف دولار الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الظهور الأول لها في سوق الأوراق المالية لبورصة العملات المشفرة Coinbase لكنها فقدت هذه المكاسب في الساعات التالية حيث وصل سعرها إلى 62 ألف دولار ثم عاودت الصعود حتى 63 ألف دولار.
وكان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع قال خلال استضافته في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية ليلة أمس إن البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، معتبرًا أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ “صالة قمار”.
وأشار المنيع إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة عن هذه العملة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث تقلبات أو انهيارات أو عدم قبولها من قبل بعض الأشخاص لافتًا إلى أنها تفتقد إلى خصائص النقود المعروفة والتي تشمل أن تكون مخزنًا للقيمة أو معيارًا لتقييم السلع، وأن تكون مستودعًا للثروة، أما الأمر الثالث فهو القبول العام وليس من قبل بعض الأفراد دون غيرهم.
وكانت العديد من الجهات الرسمية في المملكة قد حذرت من تداول العملات الرقمية مثل عملية بيتكوين وغيرها لأنها لا تستند إلى معايير اقتصادية كما أنها عالية الخطورة ولا توجد جهة رسمية مسؤولة عن إصدارها.