الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه
أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف
بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة
أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، الفارق بين الخلع ودعوى فسخ عقد النكاح، محددًا الشروط الواجب توفرها في كل حالة على حدة.
وقال الوهيبي في تصريحات إلى روتانا خليجية: إن فسخ عقد النكاح هو أن المرأة تطلب إنهاء العلاقة لمسببات رئيسية في حقوقها الزوجية أو في حال مخالفة الشروط الواردة في عقد النجاح، مثل المسكن المستقل أو النفقة أو توفير الحياة الكريمة في بيئة آمنة.
وبالنسبة للخلع، أوضح الوهيبي: أن المخالعة يقصد بها أنه لا توجد أسباب أو قصور في الزوج، ولكن الزوجة تريد الانفصال لأسباب نفسية أو غيرها، وهنا عليها أن ترد للزوج المهر ويتم إنهاء العلاقة الزوجية، وفي هذا الصدد أقرت وزارة العدل المصالحة الإلزامية في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر، حتى وإن تم الانفصال فيكون عن تراضٍ من الطرفين.