السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت
اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان
أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية
استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4)
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية
ضبط مواطن رعى 18 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء
الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر
الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر
قالت مصادر مطلعة على قضية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه يتم حاليًا تفريغ مستندات وبيانات من على أجهزة كمبيوتر كانت موجودة بمكتبه، كما يقوم المحققون بالتحقيق في المعلومات الجديدة أمامهم.
وقد حصل القضاء السويسري على هذه المستندات عندما استمع النائب العام التمييزي، غسان عويدات، بالأصالة وبالنيابة عن المدعي العام السويسري، لإفادة حاكم مصرف لبنان حول ما نسب إليه، وقرر في 25 إبريل الماضي، وبسرية تامة، من ختم مكتب رجا سلامة بالشمع الأحمر، ثم داهم المحامي العام المالي، جان طنوس، المكتب بمؤازرة أمنية وصادر المستندات والأجهزة، بحسب ما أورد موقع سكاي نيوز.

وقبل نحو 4 أشهر من ذلك، طلبت سويسرا من القضاء اللبناني التعاون معها في تحقيق جار حول شبهة اختلاس وتبييض أموال في حق حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته مريان حويك، وتلك القضية مرتبطة بشركة تسمى Forry مملوكة من شقيق الحاكم، وقد حصلت من مصرف لبنان على مدى 14 عاما، على مبلغ سنوي قدره 20 مليون دولار، لقاء خدمات تتعلق بأدوات الدين السيادية بالعملات الأجنبية التي كانت تصدرها الحكومة اللبنانية.
وبحسب الشبهة، فان مجموع هذه المبلغ الذي أُودع في بعض المصارف السويسرية، استُخدم في عمليات تبييض أموال.
وبحسب سكاي نيوز، قالت مصادر متابعة للملف إن سويسرا تكثف مراسلاتها للحصول على المعلومات اللازمة في هذا الملف، متوقعًا أن يتم إرسال وفداً من المحققين من جهتهم إلى لبنان، للاستماع إلى إفادة شهود جدد في القضية.
ويُذكر أنه بجانب سويسرا فإن هناك دعاوى أخرى مرفوعة ضد سلامة في كل من فرنسا وبريطانيا.

وفي حال ثبتت التهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان فإنه يطبق عليه ما ورد في قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 19 و20، اللتان حددتا كيفية إقالة الحاكم بحالات عدة، منها إخلاله بواجباته الوظيفية، أو أخذه منفعة خاصة من المؤسسة.
وإذا ثبت حصول شقيق سلامة على بدل مادي، كما يتردد، مقابل خدمات مالية قدمتها شركة Forry لمصرف لبنان من أبريل 2002 حتى أكتوبر 2014 بقيمة 20 مليون دولار سنويا، فإن هذا الأمر يدل على تضارب مصالح واستغلال وظيفي، ويؤدي إلى منفعة خاصة للحاكم وبالتالي وجب إقالته.
