موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
عشرات القتلى والجرحى في حريق دار مسنين بولاية أميركية
غير مسرور.. مهلة من ترامب لبوتين 50 يومًا لوقف الحرب
القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
-
38°
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.
قواعد فتح الحسابات المصرفية
وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للأوقاف، سجلت الهيئة عدة تحديات منها طول إجراءات استخراج صكوك الأوقاف التي ليس لديها صكوك، وعدم اكتمال صرف تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وإيجاد البديل، ما تسبب في تعطيل شروط الواقفين، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
ذلك علاوة على كثرة التعديات على الأوقاف ووجود عوائق إجرائية في إزالتها لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن القيود المفروضة على غير السعودي الراغب في الوقف داخل المملكة، وعدم اكتمال منظومة عمل القطاع الوقفي، ومحدودية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.
مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية
وفي السياق ذاته، عملت الهيئة على الإجراءات والآليات التي تسهم في منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منها تأسيس قسم مختص باسم “مكافحة الجرائم المالية”، وتقتضي مهمته حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وتضمنت الإجراءات أيضا، حماية القطاع من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب