حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة
ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وتتميز “الحاسبة العمالية” التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
يأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.
ودعت الراغبين بالاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي.
