ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
أوضح مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وأثر هذا التنظيم على القطاع وكيف يحمي مصالح المستفيدين.
وقال الزويد: “إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة ونحوها”.
#أخبار_السعودية | مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل – صالح الزويد: إلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ. pic.twitter.com/O7zMSuPS8G
— أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) June 7, 2021
وأضاف: “المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته”.
وتابع: “سيخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة”.
وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة “د” وتطبق في 15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج” في 24 من شهر محرم، ثم الفئة “ب”.
يذكر أن هيئة النقل أوضحت في وقت سابق، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.