ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12
المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة
اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في شركة الفنار
-
42°
وزارة العدل تطلق خدمة الحاسبة العمالية لتسريع وتيرة العمل بالمحاكم
أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
أهداف الحاسبة العمالية
كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وتتميز “الحاسبة العمالية” التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
أهم مواد نظام العمل
وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
جهود وزارة العدل التطويرية
يأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.
ودعت الراغبين بالاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب