الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن
القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات
موجة الحر في أوروبا تتسبب في وفاة 300 شخص
ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في تبوك وإحالتهم للنيابة العامة
القيادة تهنئ أبيلاردو دي لا إسبرييا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا
المرور: ضبط 2207 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
بعد هجوم مضيق هرمز.. الأمم المتحدة تعلق خطة إجلاء السفن والبحارة مؤقتا
المديرية العامة لحرس الحدود تقيم مسيرات بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة
كلية الملك فهد الأمنية تطلق دبلوم الذكاء الاصطناعي
إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول
أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وتتميز “الحاسبة العمالية” التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
يأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.
ودعت الراغبين بالاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي.
