أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
كذلك نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدرين أمنيين، اليوم الاثنين، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال، بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أمس الأحد.
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
قرارات قيس سعيد:
كما قرر الرئيس تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وقال قيس سعيد: سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس، وسأقوم بتعيين الوزراء في الحكومة المقبلة.
وأكد الرئيس التونسي: الإجراءات المتخذة ليست انقلابًا على دستور البلاد، وعلى الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة.
