الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية
السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول
ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية
تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا
إيران تبحث مع روسيا والصين مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن
قضية تجسس تهز إسرائيل.. تصوير سفن أمريكية وكشف ثغرات في الموانئ
العيسى يؤكد أهمية تمكين الشباب لمواجهة التحديات الأخلاقية للتقنية الحديثة
الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدةٍ مهمةٍ بالنيل الأزرق
اليونيسف: الاشتباكات في مطقة كردفان تحدّ من وصول المساعدات الإنسانية
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق النسخة الرابعة من معرض “درزة”
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن تطبيق العقد الإلكتروني الموحد لنشاط تأجير السيارات ينهي العديد من المشاكل التي تؤثر على أداء هذا القطاع.
فيديو | متحدث #هيئة_النقل لـ #الإخبارية: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود pic.twitter.com/FcUq3BegMu
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 26, 2021
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إلى أن 30 % من الشكاوى المرتبطة بالقطاع تأتي بسبب العقود مثل امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد أو إجبار المستأجر على توقيع عقود إضافية أو التوقيع على شروط مجحفة أو إلزام المستأجر بدفع أموال أخرى مثل أتعاب المحامي أو غيرها من البنود.
وأوضح أن العقد الموحد قد تلافى كافة هذه السلبيات.
وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت بدء دخول المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأحد ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م.
وفي وقت سابق قال الزويد إن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات، ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.
ولفت إلى أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبق في 15 ذو الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق.
واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا.