الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 109,950 قرصًا ممنوعًا
أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م²
هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
حرس الحدود بنجران يُقدّم المساعدة لـ 5 مقيمين علقت مركبتهم بالكثبان الرملية
أبرزها الاتصالات والغذاء والتوحد.. طرح 49 مشروعًا عبر منصة استطلاع
القتل حدًا بحق مدان باستدراج أطفال وتهديدهم واغتصابهم في الشرقية
طالع المرزم يواكب ذروة جمرة القيظ وبوادر هجرة الطيور
الدفاع الكويتية: وفاة عامل جراء عدوان إيراني آثم استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد
مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن تطبيق العقد الإلكتروني الموحد لنشاط تأجير السيارات ينهي العديد من المشاكل التي تؤثر على أداء هذا القطاع.
فيديو | متحدث #هيئة_النقل لـ #الإخبارية: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود pic.twitter.com/FcUq3BegMu
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 26, 2021
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إلى أن 30 % من الشكاوى المرتبطة بالقطاع تأتي بسبب العقود مثل امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد أو إجبار المستأجر على توقيع عقود إضافية أو التوقيع على شروط مجحفة أو إلزام المستأجر بدفع أموال أخرى مثل أتعاب المحامي أو غيرها من البنود.
وأوضح أن العقد الموحد قد تلافى كافة هذه السلبيات.
وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت بدء دخول المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأحد ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م.
وفي وقت سابق قال الزويد إن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات، ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.
ولفت إلى أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبق في 15 ذو الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق.
واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا.