فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
أكدت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة “عقود التأجير” في بوابة نقل، ابتداءً من اليوم الأحد 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م، حيث ستُمكن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة: منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بمايخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.