إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟
أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس
تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit
وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا
17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.