عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.