اتحاد الغرف السعودية يقترح وضع خارطة طريق لرفع كفاءة سوق العمل العربي

اقترح اتحاد الغرف التجارية السعودية تطوير خارطة طريق لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل العربي في ظل تنامي ظاهرة البطالة في البلدان العربية وتفاقمها بسبب جائحة كورونا بما يساهم في تعزيز التعافي وخلق مزيد من فرص العمل.

مؤتمر العمل العربي

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد بن عثمان اليحيى في أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يترأس وفد ممثلي أصحاب العمل السعوديين المشارك في المؤتمر.

قد يهمّك أيضاً

العجلان: هيئة الحكومة الرقمية ستعزز تطور المنجزات الوطنية في التحول الرقمي

3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023

وبحسب الدكتور ” اليحيى” فإن الدعوة لدراسة ظاهرة البطالة في العالم العربي وبخاصة عقب جائحة كورونا تأتي في ظل ما كشفت عنه تقارير صادمة لمنظمات إقليمية ودولية من أن المنطقة العربية تسجل أعلى مستوى للبطالة في العالم حيث يبلغ عدد العاطلين نحو 14 مليونًا من دون احتساب تداعيات الجائحة الأمر الذي يكشف عدم قدرة سوق العمل بالمنطقة على خلق فرص عمل عادلة وكافية، فيما يواجه نحو 39 مليون شخص خطر التسريح أو تخفيض الأجر وساعات العمل في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية.

إصلاح سوق العمل

واستعرض أمين عام الاتحاد أمام المشاركين في المؤتمر إصلاحات وسياسات سوق العمل في المملكة وجهودها لمعالجة تداعيات كورونا، من خلال نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما ساهم في الحفاظ على الوظائف وعزز مشاركة المرأة والشباب في قوة العمل في إطار دعم الدولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والعمل الحر والتحول إلى سوق العمل الرقمي ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

مقترحات اتحاد الغرف السعودية

وشدد اليحيى على أهمية المؤتمر وتوقيت انعقاده في ظروف استثنائية تفرضها الجائحة والموضوعات المهمة التي يناقشها بما في ذلك التوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتأثير ذلك على سوق العمل وتوفير الوظائف، داعيًا لدراسة هذه التحولات بصورة متعمقة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل معها.

مما يجدر ذكره أن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2021 أشار إلى فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل بسبب أزمة كورونا أي نحو 4 أضعاف عدد الوظائف التي فقدت خلال الأزمة المالية العالمية، في حيت تضرر 1.6 مليار من العاملين في القطاع غير الرسمي الذين يفتقرون إلى شبكة أمان اجتماعي، وزيادة نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم والتدريب والعمل بنسبة 14% للذكور و31% للإناث في عام 2019م.