ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من الفرص الاستثمارية مع رواد الأعمال في مجالي الابتكار وتقنية المعلومات بالتعاون مع استديوهات بناء الشركات الريادية وصناديق الاستثمار الجريء، بهدف تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاعين البلدي والسكني للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح معاليه خلال لقائه بالشركات ورواد الأعمال، أن الوزارة تسعى إلى توظيف التقنيات والأنظمة الرقمية الحديثة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير جودة الحياة في المدن، لافتاً إلى أن القطاعين البلدي والسكني يذخران بفرص استثمارية كثيرة، وأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات في القطاعين البلدي والسكني يمكن الاستفادة منها لإيجاد الفرص الاستثمارية.
وشهد اللقاء الذي حضره محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي، وعدداً من قيادات الوزارة، طرح عدد من المقترحات والأفكار من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير الأعمال الحكومية بما فيها الرقابة وخدمات المواطنين لتعزيز الأداء الرقابي وسلوك الامتثال وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. مشدداً معاليه على دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات الحكومية المختلفة بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.