البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود
إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
أكد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، أن نظام التكاليف القضائية الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، موضحًا أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية سيتم قيدها ونظرها من قبل القضاء.
مصعب الجماز -المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل- يوضح موقف الشخص الذي لا يستطيع الدفع ويريد رفع قضية في نظام "التكاليف القضائية" الجديد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8AroPyM0Lj
قد يهمّك أيضاً— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021
وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه المبالغ تكون بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية، وذلك حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا على ضرورة سداد هذه المبالغ عند الاستئناف على الحكم أو نقضه.
وحول طريقة تحديد التكاليف القضائية، أشار إلى أن النظام وضع حدًّا أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، وأنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقًا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام.