ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة
الضمان الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء
فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية
السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية
أكد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، أن نظام التكاليف القضائية الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، موضحًا أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية سيتم قيدها ونظرها من قبل القضاء.
مصعب الجماز -المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل- يوضح موقف الشخص الذي لا يستطيع الدفع ويريد رفع قضية في نظام "التكاليف القضائية" الجديد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8AroPyM0Lj
قد يهمّك أيضاً— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021
وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه المبالغ تكون بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية، وذلك حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا على ضرورة سداد هذه المبالغ عند الاستئناف على الحكم أو نقضه.
وحول طريقة تحديد التكاليف القضائية، أشار إلى أن النظام وضع حدًّا أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، وأنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقًا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام.