هطول أمطار على 11 منطقة والشرقية تتصدر بـ 63.00 ملم دراسة توضح العلاقة بين الوجبة المتوازنة والصحة العقلية أبل توضح أفضل طريقة لشراء شاحن آيفون ضربتان رأسيتان تهديان الفوز لـ تشيلسي ضد توتنهام “بعد تسريب التاريخ” .. أزمة لـ مدرب الهلال عقب حديثه عن موعد نهائي كأس الملك الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين العاملين بموسم الحج برعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية موعد مباريات الجمعة في دوري روشن الأهلي يعزز تواجده بالمركز الثالث برباعية في ضمك الرياض يُجبر الفتح على التعادل باللحظات الأخيرة
ارتفع معدل التضخم في ألمانيا عما كان عليه منذ 28 عامًا تقريبًا؛ بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين والمواد الغذائية، وقد ارتفعت السلع والخدمات في أغسطس الماضي بمعدل 3.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.
وأكد المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم الجمعة، على أن آخر مرة كان فيها معدل تضخم أعلى كانت في ديسمبر 1993 بزيادة 4.3%، بينما في يوليو كان لا يزال 3.8%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، وأسعار الخضراوات بنسبة 9.0%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 5.0%، والسلع المعمرة مثل المركبات 5.5%، والأثاث والأضواء 4.0%.
ويقدر الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة نحو 4 إلى 5%، ولن ينخفض بشكل ملحوظ مرة أخرى حتى عام 2022.
وقالوا إن أحد أسباب ذلك يُعزى إلى التخفيض المرتبط بالكورونا لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020.
ومن جهته قال كريستوف مارتن ماي من جهاز الإحصاء: سيكون للخفض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة وانخفاض أسعار منتجات الزيوت المعدنية في عام 2020 تأثير متزايد على التضخم الكلي حتى نهاية عام 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث إنه في سبيل مكافحة العواقب الاقتصادية للوباء، خفضت الحكومة الفيدرالية ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020 من 19 إلى 16% ومن 7 إلى 5%، مما جعل العديد من السلع والخدمات أرخص.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم فرضها في بداية العام، حيث إن ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فرضت في يناير ضريبة فعلية بقيمة 25 يورو لكل طن من الكربون على البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز، بهدف زيادة تكلفة الطاقة القذرة وتحفيز سبل العيش الأكثر مراعاة للبيئة، وهذا يعني أن ملايين الألمان سيدفعون مبالغ أكبر في مضخات البنزين وفواتير التدفئة.