التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح البرنامج أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين.
وتقوم عليها كافة الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وحث البرنامج كافة الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.
وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة : mc.gov.sa أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.