قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن حماية البيئة تُعد أحد الأولويات التي ترسخت في رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن جهود حماية البيئة بدأت عبر إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة, ثم استتبعت باعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وبين معاليه خلال الجلسة النقاشية في منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) الذي استضافته الرياض اليوم أن الاستراتيجية تضمنت 64 مبادرة بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال سعودي، شاملة لجميع جوانب المجال البيئي, لافتاً الانتباه إلى أن أبرز توصيات الاستراتيجية هي: إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، و5 مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية, وتعزيز إعادة تدوير النفايات, وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية, كما أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة الوطني ونظام إدارة النفايات ونظام الأرصاد الجوية لإرساء الإطار التنظيمي للقطاع.
وأشار معالي المهندس الفضلي إلى أن مبادرة “السعودية الخضراء” تسهم في حماية التنوع البيولوجي, وتسعى للإعلان عن 30% من مساحة أراضي المملكة كمناطق محمية, مبيناً أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في هذا المسار على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث جرى زيادة المناطق المحمية بأربعة أضعاف لتصل إلى ما يقارب 16% من إجمالي مساحة المملكة بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3% فقط قبل ثلاث سنوات, كما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة عدد المنتزهات الوطنية من 19 متنزهًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 300 متنزه حاليًا, وبناء العديد من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض, لافتاً الانتباه إلى أن نظام البيئة الذي أُصدر مؤخرًا يركز بشكل كبير على التنوع البيولوجي, وحماية وترميم الموائل الساحلية والبحرية مثل غابات المانغروف والشعاب المرجانية.
وتناولت الجلسة المستجدات الخاصة بالاستعدادت لمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، وبحث الخطة والتوقعات بشأن المؤتمر، وتأثيراتها على المساعي العالمية لاستعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومناقشة الطموحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
من جهتها أكدت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أنهم في دولة الإمارات قاموا بجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي والمحافظة عليه يحتاج إلى تعاون دولي، منوهةً بما تشكله الطبيعة من أهمية بوصفها، رأس مال مهم للعالم، مشددةً على أن الحفاظ على التنوع البيئي أمر مهم جدا ويتطلب جهود جبارة من الجميع.
وشارك في الجلسة معالي وزير المياه والغابات بالغابون لي وايت، والرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، الذين تناوبوا على الحديث عن هموم والمشكلات التي تواجه البيئة، والتأثيرات المساعي العالمية لاستعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي والطموحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص.