أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.
وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل, بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.
وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات, حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة “التحقق من الرهن” اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.
وتعد خدمة “فك الرهن” من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.
يذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمَّتها عن طريق الربط الإلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقية، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
