أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي
الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية
تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي
السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)
“المنافذ الجمركية” تسجل 1431 حالة ضبط خلال أسبوع
خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها
أعلنت الشركة السعودية لـ لاستثمار الجريء عن إطلاق منتج الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع.
ويأتي منتج الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة من قبل الشركة لدعم الاستثمار في مراحل التأسيس وما قبله (seed and pre-seed stages) وهي مراحل تعد نسبة المخاطرة فيها عالية، كما يأتي لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة في المراحل كافة، وسعيًا لسد فجوة تمويلية نتجت عن تركيز صناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين لتمويل الشركات الناشئة، من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
وتجاوزت استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء في الصناديق والشركات الناشئة مليارًا و100 مليون ريال، فيما بلغ عدد صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو التي استُثمِر فيها 20 صندوقًا، منذ انطلاق أعمال الشركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م.
وتشهد منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية نموًا متسارعًا، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.
وكشف تقرير “ماجنت” للاستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021م، ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في المملكة بنسبة 65%.
وأشار التقرير إلى تحقيق السعودية مستويات قياسية في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021م، حيث استحوذت على 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما قاد لصعود المملكة للمرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة.