كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
بإطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة.
ويأتي تدشين ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
وتعكس الاستراتيجية التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.