خارطة طريق لحماية البيئة والمساهمة في تحقيق المستهدفات العالمية

المملكة وقمة المناخ.. السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مبادرات بيئية رائدة

الثلاثاء ٢ نوفمبر ٢٠٢١ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
المملكة وقمة المناخ.. السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مبادرات بيئية رائدة
المواطن - الرياض

تأتي مشاركة السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي تستضيفه مدينة جلاسكو في نسخته الـ “26 COP2” تأكيداً على دورها في حماية البيئة محلياً وعالمياً.

كما تأتي مشاركة المملكة بقمة المناخ تأكيداً للأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، بما يتماشى مع برنامج التحول الذي خطته رؤية 2030.

مبادرات سعودية رائدة

وكان إطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، الهادفتين إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزارعة (50) مليار شجرة في المنطقة لتحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير، أكبر دليل على حرص المملكة على حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتضمنت جهود المملكة في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية إنشاء صندوق للبيئة للإسهام في تحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع، وإنشاء القوات الخاصة بالأمن البيئي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال التنبؤ بالكوارث الطبيعية والإنذار المبكر.

كما تضمن بيان اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي استضافته المملكة خلال العام الماضي، تطلعهم إلى خفض تدهور الأراضي بنسبة 50% بحلول العام 2040م، كما أطلق قادة مجموعة العشرين في قمة الرياض المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع تدهورها، والمبادرة العالمية للحفاظ على الشعب المرجانية، وتعمل المملكة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هاتين المبادرتين بالتعاون مع شركائها في المجموعة.

خارطة طريق لحماية البيئة

ووضعت مبادرتا “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر” خارطة طريق لحماية البيئة، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية في مواجهة تغير المناخ، وسيتم من خلالها العمل على زيادة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وتستهدف مبادرة (السعودية الخضراء) زيادة حصة المملكة من الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول العام 2030، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وزراعة 10 مليارات شجرة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضي المملكة.

وضمن جهود المملكة لحماية البيئة، تم إنشاء “مجلس للمحميات الملكية” لتنمية المحميات الطبيعية في 6 مواقع بالمملكة، وذلك برفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪ من مساحة أراضي المملكة، والتي تتجاوز المستهدف العالمي الحالي لحماية 17٪ من أراضي كل دولة.

زراعة قرابة نصف مليون شجرة

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات التشجير في المملكة بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محميةٍ جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة حتى الآن أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94٪.

كما تتضمن المبادرات الرائدة للمملكة في مجال العمل المناخي مبادرتين لتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية لتقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم.

حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء

أما عن إجمالي الاستثمار في مبادرتي تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، وتقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، فيبلغ ما يقارب (39) مليار ريال.

هذا وستسهم المملكة في تمويل قرابة (15%) من إجمالي الاستثمار في تأسيس هاتين المبادرتين، فيما ستعمل مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويلها وتنفيذها .

وضمن جهود حماية البيئة، أيضا شهدت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الإعلان عن أبرز المبادرات التي سيتم العمل عليها، مثل: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتقديم حلول الطبخ “النظيف” لأكثر من 750 مليون شخص عالمياً.

وشهدت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الإعلان عن إنشاء مركز لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق صندوق عالمي للاستثمار في حلول التكنولوجيا النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز عالمي للاستدامة السياحية.

أبحاث ودراسات الطاقة النظيفة

وضمن جهود المملكة لترشيد الطاقة ودعم الطاقة النظيفة، فقد انضمت المملكة لمبادرة مهمة الابتكار في العام 2015، كمؤسس رئيس لهذه المبادرة؛ الهادفة إلى مضاعفة الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات المتخصصة في الطاقة النظيفة وترشيدها، وكفاءة الاستخدامات، من أجل تقليل العوادم الضارة، وتأثيرها على التغير المناخي من خلال تقنيات الطاقة المبتكرة.

كما تضم المملكة العربية السعودية عددًا هائلاً من الشباب – إذ إن 51 في المئة من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وقد عملت الحكومة على تمكينهم للمساهمة في تحقيق “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحسين نوعية الحياة في المملكة.

واستهدفت قمة الشباب الأخضر، إشراك الشباب في صياغة مستقبل العمل المناخي في إطار أنشطة تفاعلية ونقاشات مكثفة، شملت عقد ورش عمل تناقش قضايا المناخ، وتشكيل لجان تضم أبرز الشباب الناشطين، وتنفيذ أنشطة تعاونية معنية بالسياسات المناخية، وجلسات علمية، تتناول آليات الأخذ بزمام المبادرة، عبر قيادة الشباب للعمل المناخي، وتحولهم إلى صنّاع تغيير.

كما سعت مبادرة قمة الشباب الأخضر إلى إثارة النقاش بين الشباب حول أهمية تطوير التعليم من أجل تدريب رواد الأعمال البيئيين الحاليين والمستقبليين، وأفضل الأساليب لزيادة الغطاء النباتي، بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والحفاظ على الحياة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وغيرها من القضايا البيئية الحيوية.

مشروع نيوم ومدينة ذا لاين

ومن ضمن المشروعات العملاقة التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مشروع مدينة “نيوم” أحد المشروعات الضخمة لرؤية المملكة 2030، والذي يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪؜، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وستكون نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها المدينة (صفر)، عن طريق استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر.

كما يأتي إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” للمدن الذكية في نيوم، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي، إذ يوفر المشروع 280 ألف فرصة عمل، ويضيف 48 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

ويعد مشروع “ذا لاين” أحد مشاريع المُدن الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بطول 170 كيلو متر، وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات، مما يجعلها نقطة تحول مهمة في سبيل إنجاز مدينة المستقبل (نيوم).

ويؤكد المراقبون، أن مدينة “ذا لاين” تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام.