طرق اكتشاف المعلومات المفبركة والتعامل معها

يومًا بعد آخر، تنكشف حقيقة استهداف المنظمات المُعادية لكل ما يتعلق بالمملكة وشؤونها الداخلية، من خلال قيادة حملات مُمنهجة هدفها الأساسي المساس بالنظام العام والتشويه المتعمد للمملكة وجهاتها الرسمية وفعالياتها، وذلك من خلال نشر الأكاذيب وترويج الشائعات والمعلومات المفبركة.

خطورة المعلومات المفبركة 

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات مغلظة بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات أو المعلومات المفبركة ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة يعكس فداحة الجُرم المُرتكب وخطورة تلك الأفعال وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة.

قد يهمّك أيضاً

ماسكيرانو يتحدث عن شائعات رحيل نجم برشلونة

النائب العام يوجه بالقبض على شخصين دهسا رجلاً في شارع عام

ويعكس تورط جهات مُعادية في غالبية المشاركات التي رصدتها النيابة العامة تجاه إحدى الفعاليات المُقامة في الرياض، بكل وضوح حجم استهدافها لأمن واستقرار المملكة، وهو ما يُحتم رفع الوعي المجتمعي تجاهها، بعدم المشاركة فيها وتجاهلها، لعدم تحقيق أهداف الجهات المُنظمة لها.

التعامل مع الأكاذيب والشائعات

وحثت الجهات المسؤولة المواطنين والمقيمين بالتعامل مع الشائعات والأكاذيب بعدة طرق منها: استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وهو السلوك الأمثل في منصات التواصل الاجتماعي التي يمتلئ فضاؤها بالمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار التي تفتقر إلى المهنية والمصداقية، بما يُبعد المستخدمين عن الانخراط في أي أنشطة قد توقعهم في مغبة المُساءلة الجزائية.

من جانبها شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، ما يؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.

النيابة العامة ترصد مروجي الشائعات

وأوضحت النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن والغرامة

وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.