ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يرأسان القمة السعودية الأمريكية ويوقّعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف بقطاعات وزارة الداخلية
مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إزالة 43 عقارًا أمس الخميس ضمن مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة.
وكتبت الهيئة على صفحتها بتويتر: “أنجزت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة.. إزالة 43 عقارًا أمس الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022”.
وتهدف تطوير منطقة قوز النكاسة إلى معالجة الآثار السلبية الناتجة عن آثار تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضارية لمكة المكرمة.
وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متر مربع، حيث تأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح اليوم امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.
وأكد المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، في وقت سابق، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية، فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرت إستراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلًا شاملًا يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.