القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
أطلقت وزارة العدل خدمة “التقرير المالي” لطلبات التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa ضمن حزمة الخدمات التطويرية لقطاع التنفيذ، التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات وكذلك الأفراد من خلال تمكينهم من معرفة الحركات المالية الواردة لحساباتهم البنكية وتفاصيلها وقيمتها مع إمكانية طباعة التقارير المالية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد توفر العديد من الخيارات للاستعلام عن الحوالات المالية الواردة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وتُتيح لهم عبر بوابة ناجز إمكانية البحث عن الحوالات برقم الطلب أو الهوية أو تاريخ الحوالة، وتوثق رحلة الحوالات المالية الواردة بشكل دقيق.
وتستهدف الخدمة تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات من خلال التوسع في تقديم العديد من الخيارات، حيث يمكن للممثل النظامي للشركة البحث عن الحوالات المالية برقم السجل التجاري لمعرفة الحركات المالية الواردة لحساب الشركة على جميع طلبات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ أو التواصل مع الدائرة لمعرفة تفاصيل الحوالات المالية وحركتها.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار خدمات التنفيذ ثم استعراض التقرير المالي لتظهر جميع تفاصيل الحوالات المالية لطلبات التنفيذ الخاصة بالمستفيد مع العديد من الخيارات.
وتأتي هذه الخدمة في سياق التحسين والتطوير المستمرين للخدمات العدلية بهدف خدمة المستفيدين والتيسير عليهم وحفظ وقتهم وجهدهم عبر حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، بالإضافة إلى استهدافها دعم وتعزيز قطاع الأعمال والشركات وتسهيل الأعمال .
