القطاع الصحي السعودي.. نموذج رقمي قائم على الابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% في التعاملات الصباحية
مسام ينزع 1,609 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.2%
الدولار يستقر وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة
وزارة الحج والعمرة تُكرّم “طيران ناس” لتميزه في نقل 147 ألف حاج من 18 دولة
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026
طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
وجهت وزارة العدل الجزائرية، أمس الأحد، إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبًا وسيناتورًا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وأشارت صحف جزائرية إلى أن أغلب “المتهمين” هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.
وذكرت الصحيفة أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخبًا ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.
وكشفت الصحيفة عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان لـ12 طلبًا لرفع الحصانة، بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.
ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من افتكاك مقعد في “السينا”، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.