حذرت كبرى البنوك العالمية من أن تدخل الولايات المتحدة في انكماش اقتصادي وركود، بحلول العام المقبل؛ حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 8.5%، كما توقع بعض الاقتصاديين والخبراء أيضًا أن ينهار الاقتصاد.
وقالت شركة الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، فاني ماي، وهي مؤسسة ترعاها حكومة الولايات المتحدة، إن جزءًا من السبب هو جهود الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يخيف الناس من الحصول على قروض لشراء المنازل والشركات.
رفع أسعار الفائدة
ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 2% بنهاية العام، وهذا بعد أن قام البنك المركزي بإسقاطها إلى ما يقرب من الصفر لتشجيع الإنفاق خلال أسوأ أيام جائحة كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين في فاني ماي، دوج دنكان: ما زلنا نرى محركات متعددة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، لكن الحاجة إلى كبح جماح التضخم، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الانعكاس الأخير لمنحنى عائد الخزانة، قادتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2023.
وينعكس منحنى عائد الخزانة عندما تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل على سندات الخزانة الأمريكية إلى ما دون المعدلات قصيرة الأجل، عادةً لأن الناس يتوقعون أن يزداد الاقتصاد سوءًا في المستقبل.
زيادة الأسعار بشكل حاد
توقع كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ودويتشه بنك ركودًا يتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع المبيعات وارتفاع معدلات البطالة، وقد بلغ معدل التضخم أعلى مستوى في 41 عاما الشهر الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية بشكل حاد مع زيادة محلات البقالة بنسبة 10% عن العام الماضي، وزيادة الإيجار بنسبة 4.4%، والملابس بنسبة 6.8%، وتكاليف الطاقة بنسبة 32%.
وتحذر فاني ماي من أن الارتفاع الصاروخي في الأسعار، جنبًا إلى جنب مع جهود صانعي السياسات الحالية لكبح جماحهم، قد يؤدي إلى فترة من النشاط الاقتصادي المنخفض العام المقبل.
ارتفع التضخم بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في عام 2020.
وأراد بنك الاحتياطي الفيدرالي تشجيع الناس على الاقتراض وإنفاق الأموال خلال أسوأ أيام جائحة كوفيد-19، عندما فقد الناس وظائفهم واضطرت الشركات إلى الإغلاق لأسابيع، وأحيانًا أشهر.
نظرة البنوك لاقتصاد الولايات المتحدة
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري يان هاتزيوس لبلومبرغ: البيانت تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقًا صعبًا إلى هبوط سلس لأنه يهدف إلى سد الفجوة بين الوظائف والعاملين.
في وقت سابق من هذا الشهر، كتب مايكل هارتنت، كبير محللي الاستثمار في بنك أوف أمريكا: صدمة التضخم تزداد سوءًا، وصدمة أسعار الفائدة بدأت للتو، وصدمة الركود قادمة.
وقال دويتشه بنك: من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الأمريكي ضربة كبيرة من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافي بحلول أواخر العام المقبل وأوائل عام 2024.
نقطة مضيئة
ومن جهة أخرى، لا تتوقع الشركة أن يكون الركود القادم سيئًا مثل الذي حدث في عام 2008، عندما فقد ما يقرب من تسعة ملايين أمريكي وظائفهم وبلغت البطالة ذروتها عند 10%.
