أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين
خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
وجهت وزارة العدل الجزائرية، أمس الأحد، إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبًا وسيناتورًا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وأشارت صحف جزائرية إلى أن أغلب “المتهمين” هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.
وذكرت الصحيفة أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخبًا ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.
وكشفت الصحيفة عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان لـ12 طلبًا لرفع الحصانة، بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.
ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من افتكاك مقعد في “السينا”، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.