حرس الحدود يضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح
بينهم موظفون في الداخلية والدفاع.. القبض على 37 متورطًا في شبكات مخدرات بالرياض وحائل
توقيع عقود استثمارية في الأحساء بـ 1.5 مليار ريال وشراكة مع القطاع البلدي
هيئة الشورى تُحيل 26 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس للمناقشة
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل
الصناعة للمصانع الوطنية: ابلغوا عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
استدعاء 450 ثلاجة BENCHMARK غير مطابقة للمواصفات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11315 نقطة
طيران ناس يطلق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وموسكو اعتبارًا من أول أغسطس
الشؤون الدينية تعتمد وجود الإمام الاحتياطي ضمن منظومة العمل
أظهرت نتائج بحث جديد أن السعودية تمتلك نسبة أعلى من النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا الناشئة في أوروبا، وذلك وفقًا لمؤسسة Endeavour Insight الرائدة في مجال الأبحاث التكنولوجية والاستثمار بها.
وقالت نتائج البحث إن نسبة مشاركة المرأة السعودية في قطاع التكنولوجيا بلغت 28% في الربع الثالث من العام الماضي، أي أكثر من 10% فوق المعدل الأوروبي الذي بلغ 17.5% في نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، فإن معدلات بدء التشغيل في السعودية للنساء في مجال التكنولوجيا أعلى من معدلات الرجال.
ووفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، فقد أصدرت السعودية 139754 رخصة تجارية جديدة للنساء في عام 2021، وهو رقم يمثل أحد أكبر معدلات النمو على مستوى العالم.
وقالت الوزارة إن الرقم يمثل زيادة بنسبة 112% في التسجيلات التجارية الصادرة لرائدات الأعمال مقارنة بعام 2015، حيث تم منح 65912 تسجيل للشركات المملوكة لنساء.
وقال التقرير إن إطار رؤية 2030، ركز على استثمارات القطاع الخاص وجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد غذت تلك الخطط الارتفاع في النمو بمجال التكنولوجيا.
وأضاف: تمتلك المملكة القدرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال التكنولوجية في الشرق الأوسط، واستندت نتائج الدراسة إلى مقابلات مع 70 من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وأكثر من 340 شركة ومؤسسيها بين شهري سبتمبر ونوفمبر، مع البيانات التي تم جمعها من أكثر من 250 مؤسسة داعمة وشركة استثمارية تعمل مع مجتمع التكنولوجيا في المملكة.
واختتم التقرير قائلًا: نشهد حاليًا بشكل مباشر النمو السريع للنظام البيئي التكنولوجي في المملكة، وكان من المهم توثيق هذا النمو والتأثير لفهم النظام البيئي بشكل أفضل، لتوجيه صانعي السياسات وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يدعمون المؤسسات.