غضب عارم في بريطانيا بسبب تصرفات بوريس جونسون 

كشفت صحيفة ديلي ميل، اليوم، من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خالف القانون أكثر من مرة خلال فترة تفشي جائحة كورونا، ففي حين كان العالم كله يستمع إلى تصريحاته المخيفة والتي كان أبرزها: ودعوا أحباءكم اليوم، بات ينظم عشرات الحفلات ضاربًا عرض الحائط بجميع التحذيرات والقوانين.

تسببت تلك التصاريح في ازدياد حالة الضيق والحنق لدى الشعب البريطاني الغاضب بالفعل نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية هناك وارتفاع نسب التضخم والبطالة، بجانب التسريبات شبه اليومية والتي تظهر خرق أكبر الوزراء في بريطانيا للقانون مثل بوريس جونسون ومن قبله وزير الخزانة البريطاني ريتشي سوناك.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. ضحية السعودية في بريطانيا ماتت بكامل حشمتها

الملكة إليزابيث باتت غير قادرة على الحركة

عقوبات على بوريس جونسون

وقد يواجه بوريس عقوبات قانونية بغرامات يصل مجموعها إلى 10 آلاف جنيه إسترليني إذا تمت معاقبته لحضور سلسلة من الاحتفالات المخالفة للقانون في داونينج ستريت.

وكان من أبرز تلك الاحتفالات: حفلة الحديقة في 15 مايو 2020، وحينها كان هناك قرار بألا يجتمع أكثر من شخصين فقط في الأسرة، ولكن جونسون أقام حفلة سرية مصغرة جاء فيها عشرات الأفراد، وبعد 5 أيام أعاد الكرة مجددًا ولكن وصلت الأعداد إلى 100 فرد، وبعد شهر واحد من ذلك، نظم حفل عيد ميلاده السادس والخمسين.

وتوالت بعد ذلك عشرات الحفلات التي نظمها رئيس الوزراء البريطاني في أوج تفشي الجائحة.

وفي حين أن رئيس الوزراء وزوجته كاري اعتذرا عن إحدى تلك الحفلات، ودفعا 50 جنيهًا أمس، بعد تسلمهما إخطارات بالعقوبة، إلا أن التقارير تبرز أنه يخضع أيضًا للتحقيق من قبل شرطة سكوتلاند يارد بشأن الحفلات الأخرى التي لم يدفع غرامتها والتي ستصل عقوبتها إلى 10 آلاف إسترليني.

مطالبات بتنحي بوريس جونسون 

وعلى إثر تلك التقارير، خرجت بعد الدعوات التي تطالب بوريس بالتنحي، وكان على رأسها دعوة النائب من حزب المحافظين، نايجل ميلز، وقال لراديو BBC: بكل ضمير وأريحية، لا أعتقد أن رئيس الوزراء يمكنه البقاء في منصبه وينجو ببساطة من خرق القواعد التي وضعها بنفسه.

خرق وزير المالية للقانون

وقبل التقارير التي كشفت مخالفة بوريس جونسون للقانون، ظهرت قبلها سلسلة من التسريبات حول الوضع الضريبي لزوجة مستشار الخزانة البريطاني ريتشي سوناك والذي اتضح أنها تمكنت من تجنب دفع ضرائب تُقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني كضريبة مستحقة.