القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي
غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء
علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
انطلقت صباح اليوم الأحد 29 مايو 2022 في الرياض، حوارات مؤتمر القطاع المالي الثاني.
وألقى كلمة الافتتاحية وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد اليوسف، متحدثًا عن المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية، ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية.
يأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لإستراتيجية المالية الإسلامية ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع إستراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، والذي يعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي.

ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.

يذكر، أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات. ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
