احتلت أمريكا المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبلدان التي توفر السرية المالية لكل من المجرمين والديكتاتوريين والأثرياء المتهربين من الضرائب، لتتفوق بذلك على سويسرا التي لطالما كانت تحتل أسوأ الدول في هذا التصنيف.
وجاء تصنيف أمريكا في المرتبة الأولى بسبب رفضها تبادل المعلومات حول من يستخدم خدماتها المالية مع السلطات الضريبية في البلدان الأخرى.
وحسب تقرير مؤشر السرية المالية 2022، الصادر أمس من شبكة العدالة الضريبية Tax Justice Network، يأتي تقييم كل دولة من خلال الجمع بين مدى شدة النظام المالي والقانوني في البلاد الذي يسمح للأفراد بإخفاء وغسل الأموال المستخرجة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حجم الخدمات المالية التي تقدمها الدولة لغير المقيمين.
واتضح أن أمريكا توفر نحو 25% من الخدمات المالية السرية في العالم، ذلك بينما جاءت سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ بقية المراكز الخمسة الأولى، وجاءت اليابان وألمانيا في المركز السادس والسابع على التوالي.
ويليهم جزر فيرجن البريطانية التابعة للتاج الملكي البريطاني، مع احتلال المملكة المتحدة نفسها المرتبة الثالثة عشرة.
أمريكا تقود الفساد الكبير:
بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السرية المالية تسمح لأصحابها الازدهار في الفساد والجريمة، ويُطلق اصطلاحًا على ذلك مُسمى الفساد الكبير، والذي يسمح للجهات لا بتضخيم ثرواتهم غير المشروعة فحسب، بل أيضًا السيطرة على بلدان بأكملها، وحرمان مواطنيها من الحرية وتهديد البلدان الأخرى، وبحسب التصنيف السابق ذكره، فإن أمريكا تحتل المرتبة الأولى في ذلك.
إحراج الإدارة الأمريكية الحالية:
ويأتي هذا التصنيف بمثابة إحراج لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، التي وضعت محاربة الأموال القذرة والفساد باعتبارهما من أهم الركائز لسياستها الخارجية.
وكان بايدن قد كتب سابقًا في مجلة فورين أفيرز: سأقود الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في النظام المالي العالمي، وملاحقة الملاذات الضريبية غير المشروعة، ومصادرة الأصول المسروقة، وجعل الأمر أكثر صعوبة على القادة الذين يسرقون من شعوبهم للاختباء خلف شركات مجهولة.
ومع ذلك، فإنه خلال فترة ولايته، زادت الولايات المتحدة من إمدادها بالسرية المالية لبقية العالم بنحو الثلث، مما يجعلها تتفوق على سويسرا.
