سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة
فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يُنظم المركز ورشة بعنوان “صحّح لاستدامة بيئتك” يوم 23 مايو 2022م بالرياض.
ودعا المركز كافة الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص لحضور هذه الورشة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المرتبطة بتسليم الخطط التصحيحية والامتثال لما جاءت به اللوائح وتفادي التجاوزات البيئية، وتنتهي هذه المهلة في 1 يوليو 2022م، علمًا أن تقديم الخطط متاح لكافة الجهات عبر موقع المركز الإلكتروني www.ncec.gov.sa .
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي بن سعيد الغامدي أن دعم القيادة الرشيدة –يحفظها الله- اتضح جليًا عبر الموافقة على التمديد منذ نوفمبر 2021م وحتى يوم الجمعة 1 يوليو 2022م بموجب المرسوم الملكي القاضي بذلك.
وبين في حديثه أن المركز أطلق حملة موسعة شملت كافة مناطق المملكة، وعزز المركز هذا الوصول عبر الورش المنعقدة في كافة الأجهزة الحكومية التي تتعلق أدوارها بترخيص الأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والتنموية على اختلافها، والورش المنعقدة في الغرف التجارية، والزخم الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأثنى الغامدي في حديثه على تجاوب كافة الجهات الحكومية مع حملة “صحّح لاستدامة بيئتك” وحرصهم على دعمها خلال تمديدها، الأمر الذي يؤكد سعي الجميع إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة – يحفظها الله – على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والامتثال لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الذي يجسد خارطة طريق واضحة المعالم نحو الاستدامة البيئية، داعيا كافة الكيانات التنموية في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من المدة المتبقية في المهلة لتسليم الخطط الكفيلة بتوضيح تصحيح أوضاعهم وتجسيد ما جاءت به اللوائح.