بيان مشترك.. السعودية والسنغال تؤكدان تعزيز الشراكة الاقتصادية

صدر بيان مشترك لزيارة فخامة رئيس جمهورية السنغال إلى المملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، قام فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال المدة من 21 إلى 24 رمضان لعام 1443هـ الموافق 22 إلى 25 أبريل لعام 2022م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فخامته، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة، وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامته الأخيرة إلى المملكة من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعلى عزمهما مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، والدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما، ويخدم مصالحهما الاستراتيجية، ووفق رؤية قيادة البلدين الشقيقين.

قد يهمّك أيضاً

66.4 % من الشعوب غير العربية يتبنون نظرة إيجابية لـ المملكة

كتلة هوائية شديدة البرودة على شمال وشمال غرب المملكة

بحث مجالات التعاون المشترك

وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر.

وفي مجال التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. كما رحبت جمهورية السنغال بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين.

وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، بما في ذلك التعليم العالي والبحث والابتكار، وذلك إيمانا من الجانبين بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما اتفق الجانبان على تشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.

وفي الجانب الصحي، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية.

وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والزراعة والأمن الغذائي، كما أشاد الجانب السنغالي بالمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020م، وهما “المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية” ومبادرة “منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية”.

تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري

وفي مجال النقل، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي الشأن الثقافي، شدد الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي لتطوير الشراكات بين البلدين.

وفي الشأن السياحي، أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة والتي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.

وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان على التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية.

وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب، وسعيهما إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وثمن الجانب السنغالي مساهمات المملكة في هذا الشأن.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم.

كما أكد الجانبان على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

من جهته عبر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالشأن اليمني، حيث رحب الجانبان بالقرار الصادر عن الرئيس اليمني السابق وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وأكد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. ونوه الجانب السنغالي بمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية، كما أشاد الجانبان بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. كما رحب الجانبان بقرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر للأسلحة عليهم.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، متمنين للسودان وشعبه الاستقرار والرخاء.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتوصل طرفا النزاع إلى حل يساهم في تخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، حيث أعرب الجانب السنغالي عن دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030م، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.

من جانبها رحبت المملكة بتولي جمهورية السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي للمدة من (2022 – 2023م)، مؤكدة على الدور المهم الذي تضطلع به جمهورية السنغال في دعم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، ومن جانبه أثنى الجانب السنغالي على مساهمات المملكة التنموية في القارة الأفريقية، والجهود التي قادتها أثناء رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020م، والتي كانت من أبرز مخرجاتها إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث استفادت منها 38 دولة أفريقية، كما أشاد الجانب السنغالي بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية التي عقدت في باريس في مايو 2021م، التي أكدت فيها المملكة على مواقفها الداعمة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ومحاربة التنظيمات الإرهابية فيها، والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القارة، كما رحب الجانب السنغالي بعقد القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية في المملكة.

وفي ختام الزيارة أعرب فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال عن وافر تقديره وعميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة، ووجه فخامته دعوة لصاحب السمو الملكي ولي العهد للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية السنغال.

ورحب سموه بتلبية دعوة فخامته للزيارة. كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته لفخامة رئيس جمهورية السنغال ماکي سال بالصحة والسعادة، وللشعب السنغالي الشقيق المزيد من التقدم والرقي.