وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
-
33°
كاتب اقتصادي انخفاض أسعار السيارات 20% خلال الشهر الجاري
توقع الكاتب الاقتصادي محمد آل طفيل، مساء أمس الخميس، انخفاض أسعار السيارات بنحو أكثر من 20% خلال الشهر الجاري بعد الإجراءات العشرة العاجلة التي اتخذتها وزارة التجارة.
فيديو | الكاتب الاقتصادي محمد آل طفيل:
مع إجراءات وزارة التجارة الجديدة ستنخفض أسعار السيارات نحو أكثر من 20% خلال الشهر الجاري#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/kY0ctykvPt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2022
وقال آل طفيل، وفقًا لـ”الإخبارية”، إن أسعار السيارات ستنخفض بهذه النسبة لعدة اعتبارات منها إجراءات الوزارة ومحاولة بعض الشركات الداخلة للسوق حديثًا تعزيز وجود تصنيعها وكذلك استثمار النقص الموجود لدى الوكلاء الرئيسيين.
قرارات وزارة التجارة
أولًا: قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلبًا في السوق السعودي.
ثانيًا: قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلبًا، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض.
ثالثًا: الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
رابعًا: حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقامًا للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير “أسبوعي” عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
خامسًا: إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.
سادسًا: تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلبًا إلى حين انتهاء قوائم الحجز.
سابعًا: إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالًا لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.
ثامنًا: الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.
تاسعًا: تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
عاشرًا: تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب