تمر فرنسا بأسبوع درامي للغاية سياسيًا، حيث يسعى إيمانويل ماكرون لجمع حلفاء بعد أن فقد حزبه أغلبيته المطلقة في المجلس التشريعي أي الجمعية الوطنية، وتعد الانتخابات التشريعية فرصة للناخبين لمنح الرئيس أغلبية قوية في الهيئة البرلمانية للبلاد، وبالتالي تفويضًا سياسيًا قويًا.
وبعد شهرين من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، أدلى 46% فقط من الناخبين المسجلين بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وفي هذه الانتخابات فقد ماكرون الكثير من المؤيدين مما يدل على أنها أزمة في قلب الأمة الفرنسية.
انتكاسة كبيرة لماكرون
وتمثل النتائج التشريعية الفرنسية انتكاسة كبيرة لماكرون، وتراجع حزب الرئيس ماكرون بمقدار 100 مقعد، وهذه هي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يفشل فيها رئيس منتخب حديثًا أو أعيد انتخابه في الفوز بأغلبية مطلقة.
وبدون الأغلبية المطلقة، قد يواجه ماكرون صعوبة في تمرير إصلاحات محلية رئيسية، مثل رفع سن التقاعد المثير للجدل من 62 إلى 65.
وبدون أغلبية أيضًا، يمكن أن ترى الجمعية الوطنية في فرنسا جمودًا تامًا بشأن التشريعات الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون تحديات من اليسار واليمين المتطرف، كما أكد زعيم الحزب الجمهوري المحافظ صراحةً أن الحزب يقف في مواجهة ماكرون.
هزيمة سياسية وأخلاقية
وُوصفت نتيجة الانتخابات بأنها هزيمة سياسية وأخلاقية لحزب ماكرون، فمنذ انتخابه رئيسا، كان ماكرون ينجرف إلى اليمين اقتصاديا وثقافيًا وسياسيًا.
وحقق الحزب اليميني المتطرف في فرنسا، نجاحًا غير مسبوق، حيث حصل على 89 مقعدًا بزيادة قدرها 11 ضعفًا عن المقاعد الثمانية التي تم شغلها خلال فترة ولاية ماكرون الأولى.
وأعيد انتخاب مارين لوبان كعضو في البرلمان في با دو كاليه بنسبة 61% من الأصوات، وتلك النتائج تأتي على الرغم من تعهد ماكرون بمعارضة اليمين المتطرف عندما تم انتخابه في عام 2017، إلا أن بعض سياساته ساهمت في نجاحهم، وانتهى به الأمر إلى تعميم الكثير من أفكارهم، فالوضع الراهن انتهى به الأمر لصالح مارين لوبان.
