الجوازات: وصول 961,903 حجاج عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
عقبات تعترض تصنيع آيفون في أميركا
الشؤون الدينية تُطلق مبادرة نسك
نظام نور .. إليك أبرز الخدمات للطلاب وأولياء الأمور
أول تصريح لبايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مايو
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
قوات الدفاع المدني تواصل استعداداتها في مشعر مزدلفة
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، عن رفضها لصفقة استحواذ شركة الغاز والتصنيع الأهلية على 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز.
وأفادت الهيئة في بيانها بأن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعد في الوقت الحالي محتكرة لسلسلة إمداد الغاز في مراحل التخزين والتعبئة والتوزيع والبيع بالجملة، وتمتلك في حال أجيزت الصفقة بسبب وضعها المهيمن المقدرة والحافز في التأثير “عالي الاحتمال” على سلسلة إمداد التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك من خلال إقصاء منافسي شركة الناقل الأفضل في سوق توزيع غاز البترول المسال، بوسائل منها: رفع أسعار الرسوم المفروضة، أو خفض جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، أو التفضيل في المعاملات المالية، أو غير ذلك من الوسائل.
وخلصت الهيئة من خلال دراستها ومقارنتها لسلاسل إمداد الغاز المسال في عينة كبيرة من دول العالم إلى توجه هذه الدول إلى تحرير القطاع وفتح مجال المنافسة في جميع سلاسل الإمداد الثلاث، وإلى الحد أو المنع من التكامل الرأسي في هذا القطاع تعزيزًا للمنافسة وتحقيقًا للرفاهية العامة للمستهلك والتوزيع الأمثل للموارد في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتناسق مع رؤية وتوجه وزارة الطاقة في المملكة.
وخلصت الهيئة من خلال مقابلاتها وتحقيقاتها مع “الأطراف الثالثة” المنافسين لشركة الناقل الأفضل إلى وجود مخاوف كبيرة لديهم من تبعات اتمام هذه الصفقة. وأضافت الهيئة بأن هيئات المنافسة تحرص على بقاء المنافسة حية في الأسواق والحد من موانع الدخول إليها.
واختتمت الهيئة بيانها بأن الكفاءات المحتملة من الصفقة المتضمنة في وجهة نظر أطراف التركز يمكن أن تتحقق بدون إتمام الصفقة، وأن الأضرار المحتملة على المنافسة أكبر من الفائدة المرجوة في حال إتمامها.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ سعد آل مسعود بأن الهيئة حريصة على الحفاظ على المنافسة في جميع الأسواق عند تقييمها وتحليلها لطلبات الاستحواذ والاندماج التي ترد إليها.