الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة
طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر
أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء
المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة
فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني
ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي
فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة
الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي
-
42°
المهباش: بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة لفائدة له أو لأسرته
كشف مستشار موارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن تفاصيل تعديل المادة المختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
فيديو | مستشار موارد بشرية عبدالعزيز المهباش: بعض الموظفين يمتنع عن تقديم الخدمة للأشخاص المستفيدين بحجة تقديم الفائدة لقريب له أو صديق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Wcic2aApvu
قد يهمّك أيضاً— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) June 18, 2022
تفاصيل تعديل المادة:
وقال المهباش خلال استضافته في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن تعديل المادة يختص بأي موظف بالقطاع العام قام بأي عملية فساد أو حاول يوجه مناقصة لجهة معينة تابعة لمنشأة باسمه أو باسم أحد ذويه، ومكنهم منها، فمنع المستحق لهذه المناقصة من أجل أن يعطيها لشخص تعيد الفائدة له.
وأكد أن بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة أو المعاملة للأشخاص المستفيدين، وذلك من أجل تقديم الفائدة لقريب له أو صديق، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص قل كثيرًا.
استغلال السلطة والإضرار بالغير:
ولفت إلى أن المادة تختص بالموظفين والأشخاص الذين يستغلون سلطاتهم ومنع أداء عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من أقاربه أو الإضرار بغيره، وهذا يدخل ضمن الفساد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في وقت سابق تفاصيل تعديل جديد على الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29/ 11/ 1377هـ، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
وجاء النص الجديد للفقرة «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمدًا وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا».
تابعوا قناة المواطن على واتساب