بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
كشف مستشار موارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن تفاصيل تعديل المادة المختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
فيديو | مستشار موارد بشرية عبدالعزيز المهباش: بعض الموظفين يمتنع عن تقديم الخدمة للأشخاص المستفيدين بحجة تقديم الفائدة لقريب له أو صديق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Wcic2aApvu
— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) June 18, 2022
وقال المهباش خلال استضافته في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن تعديل المادة يختص بأي موظف بالقطاع العام قام بأي عملية فساد أو حاول يوجه مناقصة لجهة معينة تابعة لمنشأة باسمه أو باسم أحد ذويه، ومكنهم منها، فمنع المستحق لهذه المناقصة من أجل أن يعطيها لشخص تعيد الفائدة له.
وأكد أن بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة أو المعاملة للأشخاص المستفيدين، وذلك من أجل تقديم الفائدة لقريب له أو صديق، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص قل كثيرًا.
ولفت إلى أن المادة تختص بالموظفين والأشخاص الذين يستغلون سلطاتهم ومنع أداء عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من أقاربه أو الإضرار بغيره، وهذا يدخل ضمن الفساد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في وقت سابق تفاصيل تعديل جديد على الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29/ 11/ 1377هـ، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
وجاء النص الجديد للفقرة «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمدًا وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا».