أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات
توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
ضبطت الهيئة العامة للعقار 2486 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة 21 مايو 22 يونيو الجاري، عالجت منها 340 إعلاناً، وأحالت 983 إعلاناً إلى إدارة التحقيق وفضّ المنازعات، فيما لا يزال 1163 إعلاناً تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية لخدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.
وأوضحت الهيئة أنها صنفّت 39 منشأة عقارية، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 38 نزاعاً عقارياً، كما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 146 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.
وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيداً في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى تسجيل 3510 معلنين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونياً.
يُذكر أن الضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة مسبقاً، أسهمت في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، كما يمكن للمهتمين بالقطاع العقاري تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني هنا أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).
وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن اختصاصها بالتسجيل العيني وتنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.